أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا رئاسيًا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد، وذلك بعد الاطلاع على تقريرها الأولي وطلبها الرسمي باستمرار عملها لاستكمال مهمتها.
وجاء في القرار أن اللجنة ستواصل مهامها وفق المعايير المعتمدة، على أن تقدم تقريرها النهائي في الموعد المحدد، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية.
خلفية الأحداث
وتشهد منطقة الساحل السوري، ذات الغالبية العلوية، منذ السابع من مارس الماضي، اضطرابات أمنية خطيرة، حيث وقعت انتهاكات واسعة النطاق راح ضحيتها عشرات المدنيين.
وأفادت قوات الأمن العام في سوريا بأنها اشتبكت مع مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، في حين أكدت وزارة الدفاع أنها تعمل على ضبط الأوضاع وتجنب اتساع العمليات داخل المدن، حرصًا على سلامة السكان.
