في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمواجهة الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، نجحت أجهزة الأمن المصري، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، في ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه العمليات، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة لتداول العملات الأجنبية في البلاد.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار استراتيجية الدولة لضبط السوق الموازية ومكافحة الأنشطة الاقتصادية غير الشرعية التي تُهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت الجهات الأمنية على استمرارها في تكثيف الجهود لملاحقة ومحاسبة كل من يُخالف القانون في هذا الصدد، مع حث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تُهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
