واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات. ونجحت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط العديد من قضايا تجارة العملات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة أكثر من 7 ملايين جنيه.
تعتبر هذه القضايا من أخطر الأنشطة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث يتعامل القائمون على تلك الجرائم مع العملات الأجنبية بعيدًا عن السوق المصرفي، مما يخلق حالة من التذبذب في أسعار العملات ويؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد.
في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة هذه الجرائم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، في محاولة لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وأمانًا.
