الحرب التجارية.. في خطوة تصعيدية جديدة للحرب التجارية المستمرة بين البلدين، أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء عن فرض قيود وعقوبات على أكثر من 12 شركة أمريكية تعمل في قطاع الدفاع.
يأتي هذا الإجراء كرد مباشر على تهديد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتنفيذ زيادة بنسبة 50% على الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية، فيما وصفه الاقتصاديين بـ الحرب التجارية
وكشفت بيانات صادرة عن الوزارة عن إضافة بكين لـ 12 شركة أمريكية إلى قائمة الرقابة الصينية، والتي تحظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها. كما تم إدراج ست شركات أمريكية أخرى في قائمة “الكيانات غير الجديرة بالثقة”، وهو ما يمنح الصين صلاحية اتخاذ إجراءات عقابية ضد هذه الكيانات الأجنبية.
وفي خطوة اقتصادية موازية، أعلنت الصين عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية بنسبة 50%. وتأتي هذه الزيادة لتضاف إلى زيادة سابقة بنسبة 34% كان من المقرر تطبيقها يوم غد الخميس، ليصل بذلك إجمالي الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الأمريكية إلى مستوى قياسي قدره 84%، وفقًا لتقارير وكالة “رويترز”.
وتستهدف الإجراءات الصينية الأخيرة بشكل أساسي الشركات الأمريكية التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والوكالات الحكومية الاتحادية. وتشمل قائمة الشركات المعاقبة نحو 60 شركة أمريكية سبق للصين أن فرضت عليها عقوبات في أعقاب الرسوم الجمركية التي بدأ تطبيقها في فبراير الماضي من قبل إدارة ترامب.
وفيما يتعلق بالشركات الست التي تم إدراجها في قائمة “الكيانات غير الجديرة بالثقة”، أوضحت السلطات الصينية أن هذا الإجراء جاء بسبب مبيعات الأسلحة أو التعاون العسكري لهذه الشركات مع تايوان. وستشمل العقوبات المفروضة على هذه الشركات منعها من القيام بأي أنشطة استيراد أو تصدير مرتبطة بالصين، بالإضافة إلى حظر استثماراتها داخل البلاد.
وبحسب مراجعة أجرتها “رويترز” لسجلات الشركات المتأثرة، تبين أن حجم أعمال هذه الشركات في الصين ليس كبيرًا. ومع ذلك، يُخشى أن تؤدي هذه القيود الجديدة إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وتعكس هذه الإجراءات التصعيد الحاد في التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، حيث يتبادل البلدان فرض الرسوم الجمركية والعقوبات في إطار نزاع تجاري مستمر منذ فترة طويلة. ويثير هذا التصعيد مخاوف بشأن التأثيرات السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
