أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 48.14 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مسجلًا زيادة جديدة تعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية واستقرار تدفقات النقد الأجنبي.
ويتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتتغير نسب الحيازات منها وفقًا لاستراتيجية البنك المركزي، التي تستند إلى معايير استقرار الأسواق وأسعار صرف تلك العملات.
ويؤدي الاحتياطي الأجنبي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ يُستخدم في توفير السلع الأساسية، وسداد التزامات الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، لا سيما في ظل التحديات التي قد تواجه مصادر النقد الأجنبي التقليدية مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي.
ورغم الاضطرابات التي أثّرت على بعض القطاعات المدرة للعملة الصعبة، فإن احتياطي النقد الأجنبي وجد دعمًا من مصادر مستقرة، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، التي سجلت مستويات قياسية، وعائدات قناة السويس، ما ساهم في تعزيز رصيد الاحتياطي خلال الأشهر الأخيرة.
