رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مقترحًا يهدف إلى تقليص عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، كما جاء في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
مناقشات نيابية حول تنظيم النسل وتأثيره على حقوق المرأة
جاء المقترح بناءً على طلب النائبين طلعت عبد القوي ومحمد عطية الفيومي، اللذين أكدا أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم النسل، مشيرين إلى أن منح المرأة إجازة وضع لثلاث مرات قد يؤثر سلبًا على مشاركتها في سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، ما ينعكس على خطط الدولة لضبط النمو السكاني.
الحفاظ على حقوق المرأة وفق التشريعات القائمة
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الهدف الأساسي من إجازات الوضع هو حماية صحة المرأة والطفل، مشيرًا إلى أن قانون العمل يتماشى مع الإطار التشريعي القائم، بما في ذلك قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية.
المادة 54 من قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة 54 من مشروع القانون، والتي تنص على:
- المرأة العاملة لها الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- تُمنح الإجازة بناءً على شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع.
- الإجازة مدفوعة الأجر، ويجوز للعاملة الحصول عليها بحد أقصى 3 مرات طوال مدة خدمتها.
- يخصم من أجر الموظفة ما يتحمله نظام التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
- تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمقدار ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفها بساعات عمل إضافية حتى 6 أشهر بعد الولادة.
حماية حقوق المرأة العاملة
يؤكد القرار البرلماني على دعم حقوق المرأة في بيئة العمل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق الأمهات العاملات، بما يضمن بيئة أكثر استقرارًا للمرأة والأسرة المصرية.
