انطلقت منذ قليل أعمال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبحث مشروعي قانونين تقدمت بهما الحكومة، أحدهما يتعلق بتنظيم الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والآخر يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على العقود المنتهية دون وجود حق بقاء.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إشارة إلى أهمية الملف المطروح، لا سيما في ظل الجدل المجتمعي الواسع الذي يثيره قانون “الإيجار القديم” منذ سنوات.
وقال النائب محمد الفيومي خلال الجلسة: “نناقش اليوم مشروع قانون يحظى باهتمام بالغ من الشارع المصري، رغم ما يثار حوله من ضبابية، أرى أنها مبالغ فيها”.
وفي خطوة تؤكد حرص البرلمان على التوازن والتشاور، كلّف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والشؤون الدستورية والتشريعية، والتنمية المحلية، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين. ووجّه بضرورة الاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني، والخبراء، والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد رئيس المجلس أن القانون لن يُقرّ إلا بصيغة تشريعية عادلة تضمن التوازن الكامل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشدداً على أهمية الشفافية وإتاحة المجال لكافة الأطراف للتعبير عن وجهات نظرهم بكل وضوح.
