في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين مقيمين بمحافظة الفيوم. وتمت محاكمتهما بتهمة غسل الأموال الناتجة عن مديونية مستحقة لصالح أحد البنوك، حيث قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات.
وقدرت قيمة الممتلكات التي تم الحصول عليها عبر هذه العمليات بنحو 35 مليون جنيه.
ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
