أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم عن قرار حكومي بحظر جميع أنشطة ما تُعرف بجماعة الإخوان المسلمين في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، أوضح الوزير الفراية أن القرار يشمل إغلاق كافة المقار التابعة للجماعة ومصادرة جميع ممتلكاتها. وأكد أن الانضمام إلى جماعة الإخوان بات أمرًا محظورًا بموجب القانون الأردني.
واستند وزير الداخلية في قراره إلى ثبوت قيام عناصر من الجماعة “المنحلة” بأنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار النظام العام في البلاد، وفقًا لما صرح به خلال المؤتمر الصحفي.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في الأردن لأنشطة الجماعة وتأثيرها على الأمن الوطني. ومن المتوقع أن تبدأ السلطات الأردنية في تنفيذ قرار الحظر وإغلاق المقرات ومصادرة الممتلكات التابعة لجماعة الإخوان في أقرب وقت.
يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين لها تاريخ طويل من العمل السياسي والاجتماعي في الأردن، وكانت تعتبر في السابق قوة معارضة رئيسية في البلاد. إلا أن العلاقات بين الجماعة والحكومة الأردنية شهدت توترات متزايدة في السنوات الأخيرة، مما أدى في النهاية إلى قرار الحظر الشامل لأنشطتها. وسيتم متابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار وتداعياته على الساحة السياسية الأردنية.
