أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد إلى 46.95 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024.
يأتي هذا الارتفاع في ظل استيراد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهرياً من السلع والمنتجات من الخارج، مما يعكس تغطية الاحتياطي للأشهر السلعية للواردات المصرية بواقع 8 أشهر، وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ حوالي 3 أشهر.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيعه وفقاً لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويعتبر الاحتياطي الأجنبي للبلاد من الأساسيات التي توفر السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، فضلاً عن دعم الاستقرار الاقتصادي في الظروف الاستثنائية.
وهذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي يعكس استقرار الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات، السياحة، والاستثمارات، إلى جانب استمرار تدفق تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
