في خطوة وُصفت بالتاريخية، وقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الإثنين، اتفاقًا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.
وجاء في البيان الرسمي الذي نشرته الرئاسة السورية أن الاتفاق يشمل دمج المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز تحت إدارة الدولة السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات السياسية والإدارية في البلاد.
بنود الاتفاق الرئيسية
ضمان المشاركة السياسية: منح جميع السوريين، دون تمييز ديني أو عرقي، حق المشاركة في العملية السياسية ومؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة.
الاعتراف بالمجتمع الكردي: اعتبار الأكراد جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني السوري، وضمان حقوقهم في المواطنة والحقوق الدستورية.
وقف إطلاق النار: تطبيق هدنة شاملة على كامل الأراضي السورية لإنهاء النزاع المسلح وإعادة الاستقرار.
إعادة دمج المؤسسات: إدراج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت مظلة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.
عودة المهجرين: تسهيل وتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وضمان حمايتهم من قبل الدولة السورية.
مواجهة التهديدات الأمنية: دعم الدولة السورية في التصدي لبقايا نظام الأسد والتهديدات التي تستهدف أمن ووحدة البلاد.
رفض التقسيم والكراهية: الالتزام برفض أي دعوات للتقسيم أو التحريض على الكراهية بين مكونات الشعب السوري.
تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام
وفقًا للبنود المتفق عليها، ستعمل اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق تدريجيًا على ألا يتجاوز موعد التنفيذ الكامل نهاية العام الحالي، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من إعادة بناء سوريا على أسس موحدة.
يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه تطور كبير في المشهد السياسي والعسكري السوري، حيث يعزز وحدة البلاد ويضع حدًا للانقسامات القائمة. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستلقى هذه الخطوة قبولًا إقليميًا ودوليًا؟ وكيف ستتعامل القوى الفاعلة في المشهد السوري مع هذا الاتفاق؟، وحدها الأيام المقبلة قد تحمل إجابات حاسمة عن مستقبل سوريا بعد هذه الخطوة غير المسبوقة.
