تتواصل تداعيات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي لم تُلعب في موعدها المحدد، وسط تصاعد الحديث عن احتمال إعادتها بعد تدخل اللجنة الأولمبية المصرية لحسم الموقف.
وفقًا لخبير اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، فإن اللجنة الأولمبية تمتلك الصلاحية الكاملة للفصل في النزاعات الرياضية، مما يمنح لجنة فض المنازعات التابعة لها الحق في اتخاذ قرارات ملزمة بشأن الأزمة.
وأكد العمايرة أن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة التزما بمسار اللجنة الأولمبية، ما يعزز شرعيتها في التعامل مع القضية.
أما في حال رفض أحد الأطراف قرارات اللجنة، فقد يكون الاتجاه التالي نحو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، رغم أنه متوقف منذ سنوات، ما يجعل المحكمة الرياضية الدولية (كاس) الخيار الأخير لحسم الأمر.
فيما يتعلق بإمكانية إعادة المباراة، لم يُحسم القرار بعد، إلا أن النادي الأهلي يُصر على موقفه بضرورة الإعادة، مستندًا إلى غياب الشفافية في تعيين طاقم التحكيم، وهو ما يعتبره أحد أسباب التصعيد.
ويبقى القرار النهائي رهن لجنة فض المنازعات أو المحكمة الرياضية الدولية، في حال التصعيد إليها.
وفي ظل ترقب الجماهير، تظل أزمة القمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط جدل لم يُحسم بعد حول مستقبل اللقاء المنتظر بين الغريمين التقليديين.
