نفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صدر مساء الخميس، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال اليوتيوبر أحمد أبو زيد، مؤكدة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت بحقه كانت وفقًا للقانون.
وأوضحت الوزارة أن القبض على أبو زيد جاء في إطار حملة لضبط المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، مشيرة إلى ضبط مبلغ كبير من الدولارات بحوزته ورسائل تؤكد نشاطه غير المشروع.
ونفت الوزارة بشدة الروايات التي تحدثت عن أن الاعتقال كان بهدف منعه من المشاركة في مسابقة إلكترونية، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتهدف إلى تشويه سمعة الأجهزة الأمنية.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يروج لتلك الشائعات الكاذبة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغرضة والالتزام بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومات.
