تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن قراره بتعيين اللواء المتقاعد إيلي شرفيت، قائد سلاح البحرية السابق، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك بعد ضغوط مكثفة من شخصيات بارزة في حزب الليكود والائتلاف الحكومي.
قرار مفاجئ بعد يوم من التعيين
في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، تم الإعلان عن إبلاغ شرفيت بإعادة النظر في تعيينه، وأنه سيتم دراسة أسماء أخرى لهذا المنصب الحساس. وجاء هذا التراجع بعد مرور 24 ساعة فقط على الإعلان الرسمي عن تعيينه، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية.
ضغوط من داخل الليكود
بحسب تقارير إعلامية، تعرض نتنياهو لانتقادات حادة من داخل حزبه، حيث أعرب عدد من أعضاء الليكود عن اعتراضهم على تعيين شرفيت، مستندين إلى مشاركته السابقة في احتجاجات مناهضة للحكومة وتوقيعه على عرائض ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل. كما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن نتنياهو كان على دراية بهذه الأنشطة قبل التعيين، مما عزز الضغوط عليه ودفعه إلى التراجع.
البحث عن بديل توافقي
من المتوقع أن يبدأ نتنياهو وفريقه في دراسة مرشحين آخرين لرئاسة الشاباك، على أن يكون الاختيار لشخصية تحظى بإجماع واسع داخل الائتلاف الحكومي، إلى جانب امتلاكها خبرة أمنية قوية. يُذكر أن الشاباك يُعد من أهم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ما يجعل اختيار رئيسه مسألة شديدة الحساسية.
صراع السياسة والأمن
يعكس تراجع نتنياهو عن تعيين شرفيت حجم الضغوط السياسية التي تؤثر على قرارات التعيين في المناصب الأمنية العليا، كما يُبرز التحديات الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء في الحفاظ على توازن القوى داخل حكومته.