أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية صريحة، مشددًا على أن التصاريح التنظيمية باتت ضرورة شرعية وقانونية لحماية أرواح الحجاج وضمان انسيابية أداء الشعائر.
وأوضح المفتي أن ولي الأمر مسؤول عن تنظيم شؤون الحج، وأن الالتزام بالضوابط التي تضعها السلطات المختصة واجب شرعي، خاصة إذا كان الهدف منها تحقيق مصلحة عامة كسلامة الحجاج وإدارة الشعائر بشكل منظم.
وأضاف: “لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر في مثل هذه الأمور التنظيمية، ومن يؤدي الحج دون تصريح يكون آثمًا شرعًا، لأن الحصول على التصريح أصبح جزءًا من شرط الاستطاعة، ومن لم يحصل عليه يُعد غير مستطيع للحج من الأصل، وبالتالي لا يكون مكلفًا به.”
وأشار المفتي إلى أن من يؤدي مناسك الحج كاملة من حيث الأركان والشروط تسقط عنه المطالبة الشرعية بالحج من هذه الناحية، لكن يظل آثمًا لمخالفته الأنظمة والتعليمات التي أقرها ولي الأمر، موضحًا أن الإثم هنا يتعلق بمخالفة النظم التنظيمية لا بصحة العبادة ذاتها.
وختم مفتي الجمهورية بالتأكيد على أن الالتزام بالإجراءات الرسمية ليس مجرد مسألة إدارية، بل يدخل في صميم مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد.
