أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الدولة تضع ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لضمان شراء حصة من إنتاج أي مصنع جديد لمدة خمس سنوات، ما يُعد حافزًا استثماريًا غير مسبوق في هذا القطاع.
إقبال متزايد وأسعار منافسة
هذا التوجه دفع كثيرًا من المصريين للتفكير جديًا في شراء السيارات الكهربائية، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بالتقليدية، وتوفيرها الكبير في الوقود والصيانة.
البنية التحتية تنمو تدريجياً
توني لطيف، خبير السيارات الكهربائية، أوضح أن السوق المصري يشهد توسعًا تدريجيًا في انتشار محطات الشحن، حيث تم تجهيز حوالي 2000 وحدة شحن حتى الآن، وتتنافس 6 شركات في مجال تصنيع المحطات.
تزايد في التراخيص والأرقام مشجعة
أشار لطيف إلى أنه في عام 2021 لم تُرخص سوى 150 سيارة كهربائية، بينما ارتفع الرقم في 2025 ليصل إلى نحو 500 سيارة، ما يعكس نمواً مطردًا في الإقبال.
التحدي الأبرز: وقت الشحن
أوضح لطيف أن العائق الأساسي ما زال في طول مدة الشحن، لكنه أكد أن شركات عالمية تعمل على تطوير تقنيات شحن سريع يمكنها شحن السيارة بالكامل في 7 دقائق فقط، وهو ما سيحدث نقلة كبيرة في انتشارها محليًا.
تكلفة تشغيل منخفضة وصيانة شبه معدومة
أبرز ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض تكاليف التشغيل، حيث تبلغ تكلفة الشحنة الواحدة نحو 80 جنيهًا فقط لقطع مسافة تتجاوز 300 كيلومتر، بالإضافة إلى قلة الحاجة للصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية.
دعم البيئة وتقليل التلوث
أكد لطيف أن توسيع استخدام السيارات الكهربائية سيساهم في خفض التلوث البيئي، وتقليل انبعاثات العوادم، ما يعود بالنفع على الصحة العامة ويُحسن جودة الحياة في المدن.
صناعة البطاريات.. أولوية استراتيجية
اختتم لطيف بالتأكيد على ضرورة توطين صناعة البطاريات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ما من شأنه خفض تكلفة السيارة وزيادة انتشارها محليًا
