يتعين على مصر سداد نحو 725 مليون دولار لصالح صندوق النقد الدولي خلال شهر مايو الجاري، في إطار التزاماتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق.
وكانت الحكومة المصرية قد سددت نحو 1.56 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ومن المنتظر سداد 962.5 مليون دولار إضافية في يونيو المقبل.
بعثة صندوق النقد تبدأ مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تستعد مصر لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الممول بقرض تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ومن المقرر أن تبدأ الزيارة ببعثة مصغّرة للاطلاع على المؤشرات والبيانات الأولية، يليها زيارة رئيسية تمتد لأسبوعين للتحضير لتقرير المراجعة.
وزارة المالية تستعد لتقديم ملفات هامة للصندوق
تعتزم وزارة المالية المصرية تقديم مجموعة من الوثائق الهامة خلال زيارة البعثة، تشمل:
•تقريرًا عن آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي
•مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل
•مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام
1.3 مليار دولار تنتظر مصر بعد المراجعة الخامسة
من المتوقع أن تتلقى مصر شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد عقب الانتهاء من المراجعة الخامسة. ورغم عدم الإعلان عن موعد دقيق للصرف، تشير التوقعات إلى أنه قد يتم خلال شهر يونيو المقبل.
صرف الشريحة الرابعة واتفاق توسعة البرنامج إلى 8 مليارات دولار
في أبريل الماضي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة. وقد جاء هذا بعد توقيع مصر في مارس 2024 على اتفاق مع الصندوق لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار.
توقعات إيجابية للنقد الأجنبي خلال السنوات المقبلة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي نموًا كبيرًا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.
