أعلنت الحكومة المصرية عن قرب صرف الشريحة الرابعة من الدعم المالي، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار، خلال أسابيع قليلة.
يهدف هذا الإجراء إلى دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وسيتم استخدام المبلغ في تمويل مشاريع استراتيجية وبرامج تنموية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وسيخصص جزء من المبلغ لدعم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً.
ستتم عملية الصرف وفقاً لإجراءات محددة ومراقبة دقيقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل آلية الصرف والتوجهات المستقبلية للدعم المالي بشفافية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، وسيؤدي صرف الشريحة إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
دعم المشاريع الاستراتيجية: سيتم توجيه جزء من المبلغ لتمويل مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
