تستعد مصر خلال مارس الجاري لسداد دفعة جديدة من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، في وقتٍ تترقب فيه موعد صرف الشريحة الرابعة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، والتي تعد الأكبر منذ بدء تنفيذ البرنامج في 2022.
سداد أقساط جديدة بقيمة 616.3 مليون دولار
بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، ستدفع مصر خلال الشهر الجاري 616.3 مليون دولار على دفعتين:
189.63 مليون دولار في 20 مارس
426.7 مليون دولار في 27 مارس
وكانت مصر قد سددت 488.5 مليون دولار خلال فبراير الماضي، في إطار التزاماتها المستمرة تجاه المؤسسة الدولية.
ترقب لصرف 1.2 مليار دولار والمزيد من الدعم
أدرج صندوق النقد مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي في 10 مارس لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
كما يناقش المجلس تعديل بعض مستهدفات البرنامج المصري، إضافة إلى بحث الإفراج عن حزمة تمويل الصلابة والاستدامة التي تتراوح قيمتها بين مليار و1.3 مليار دولار، والتي قد يتم صرفها دفعة واحدة أو على مراحل.
التزام دولي بدعم الاقتصاد المصري
في فبراير الماضي، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، التزام الصندوق بدعم مصر، مشيرةً إلى تفهم المؤسسة لتأثير تراجع عوائد قناة السويس على الاقتصاد المصري، مما دفعها إلى إعادة تقييم مستهدفات البرنامج لمنح القاهرة مزيدًا من المرونة في تنفيذ الإصلاحات.
وكانت مصر قد توصلت في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة الرابعة لبرنامجها، تضمن إعادة النظر في مستهدفات الإصلاح متوسطة الأجل مع التركيز على الحماية الاجتماعية.
سداد مليارات الدولارات وتراجع في قائمة أكبر المقترضين
منذ نهاية 2022، حصلت مصر على 1.99 مليار دولار من إجمالي القرض، فيما سددت أكثر من 6 مليارات دولار خلال 2023، ما أدى إلى تراجعها مركزًا واحدًا في قائمة الدول الأكثر اقتراضًا من الصندوق، لتصبح في المركز الثالث بديون تقدر بـ 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
التزامات العام الجاري والمقبل
2024: مصر مطالبة بسداد 4.5 مليار دولار أقساطًا وفوائد لصندوق النقد، بينما يُتوقع أن تحصل على أكثر من 3.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية.
2025: تقدر التزامات مصر للصندوق بـ 2.7 مليار دولار، لكن الرقم قد ينخفض مع تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يفرضها الصندوق على الدول الأكثر استدانة، اعتبارًا من نوفمبر 2024.
يظل التوازن بين السداد والحصول على التمويلات الجديدة محور اهتمام الحكومة المصرية، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
