أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها القوية لإعلان إسرائيل إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
رفض قاطع لسياسات التهجير القسري
وأكدت مصر على بطلان الأساس القانوني والسياسي لما تسميه إسرائيل “المغادرة الطوعية”، مشددة على أن الفلسطينيين يُجبرون على مغادرة أراضيهم تحت وطأة القصف والحصار والتجويع الممنهج، مما يجعل هذه الممارسات جريمة تهجير قسري تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
دعوة لتحرك دولي عاجل
ودعت القاهرة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تصعيد خطير يتطلب ردًا دوليًا حازمًا
ويأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل توتر متزايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يستدعي، وفقًا لمصر، تدخلاً دوليًا فوريًا لوقف هذه الإجراءات التي تهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
