أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تواصل جهودها الحثيثة لتوفير خدمات صحية متكاملة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، مشددًا على أن جميع المواطنين سيحصلون على خدمات طبية تتماشى مع معايير الجودة العالمية.
وأوضح مدبولي، خلال كلمته في المنتدى السنوي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق هذه المنظومة يعد تحولًا جوهريًا في تعزيز حقوق الإنسان، حيث يضمن الحماية الاجتماعية لجميع الفئات دون تمييز.
وأضاف أن الحكومة خصصت 51 مليار جنيه للمرحلة الأولى، التي تغطي 6 ملايين مواطن، مشيرًا إلى الحاجة إلى 115 مليار جنيه لرفع كفاءة المستشفيات ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
وشهد المنتدى حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع الرعاية الصحية.
