أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على إعداد خطة تفصيلية حتى عام 2030، تهدف إلى الحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة مؤخرًا، ومنها معدلات النمو المرتفعة وتراجع التضخم والبطالة.
وأوضح مدبولي أن مصر لا تنوي الدخول في برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي، مؤكدًا أن الدولة تتطلع إلى الانطلاق ببرنامج وطني شامل لا يعتمد على المؤسسات الدولية.
وأضاف أن الحكومة تعكف على إعداد موازنة تمتد لثلاث سنوات لأول مرة، ضمن رؤية واضحة تضمن الاستدامة والاستقرار الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتعزيز الصناعات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم القطاعات الرئيسية مثل السياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، بما يضمن استمرار التقدم وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة.
