دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة الاستماع لرؤية البرلمان بشأن ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، مؤكدًا أن اللجنة تسعى لتحقيق الصالح العام بعيدًا عن أي اعتبارات خاصة بالنواب أصحاب المصلحة المباشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان وهدان بشأن تعديل الحدود بين محافظتي بورسعيد والشرقية، والذي يقضي بتحويل الضفة الغربية من محافظة بورسعيد إلى محافظة الشرقية، وذلك بحضور اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية.
وقال السجيني: “نناقش قضية غاية في الأهمية، وهدفنا هو الوصول إلى ما يحقق المصلحة العامة. إذا كان القرار الجمهوري القائم يخدم هذا الهدف فسنؤيده، أما إذا كان يحتاج إلى تعديل فلن نتردد في المطالبة بذلك”.
من جانبه، أعرب النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عن استغرابه من استمرار الصمت تجاه القرار الصادر منذ عام 2023، رغم تداعياته، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية.
كما تساءل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن آليات إعداد البيانات والمعلومات التي تُرفع لمتخذ القرار، مشددًا على ضرورة مشاركة كل الجهات المعنية في عملية جمع وتقييم البيانات لضمان الشفافية والموضوعية.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدة طلبات إحاطة من نواب محافظة بورسعيد، أبرزها طلب لحصر المساحة المتبقية من مشروع الاستزراع السمكي في منطقة المثلث، والبالغة نحو 5000 فدان من أصل 26 ألف فدان، تمهيدًا لطرحها للاستثمار أو توزيعها على شباب المحافظة.
كما تناولت اللجنة شكاوى من المواطنين بشأن مقترح تعديل الحدود، وطلبات متعلقة بإزالة مخلفات هدم المساكن القديمة لتسريع تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” بعدة مناطق داخل بورسعيد.
