تواصل محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، جلسات الاستماع العلنية لليوم الخامس على التوالي، ضمن طلب رأي استشاري حول التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها قطاع غزة.
وانطلقت الجلسات يوم الإثنين الماضي في إطار أسبوع مخصص لمناقشة مسؤوليات إسرائيل القانونية والإنسانية، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تعاني من تداعيات الحرب المستمرة.
وتشارك في هذه المرافعات 38 دولة من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، والسعودية، إلى جانب منظمات إقليمية ودولية كجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ووفق جدول المحكمة، تمتد جلسات المرافعات الشفوية حتى 2 مايو، بمشاركة إجمالية لـ44 دولة و4 منظمات دولية.
ويستند هذا التحرك إلى قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل إلى تقديم رأي قانوني بشأن مدى التزام إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية ومنع عرقلتها.
وكانت المحكمة قد أعلنت في يوليو الماضي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُعد “غير قانوني”، مشيرة إلى أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، مطالبة بعدم الاعتراف بأي وضع ينشأ عن هذا الاحتلال.
وفي مايو 2024، أصدرت المحكمة قراراً يُلزم إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، محذرة من أن استمرار العمليات في المحافظة الجنوبية قد يُعرض الفلسطينيين لظروف تؤدي إلى تدميرهم المادي بشكل كلي أو جزئي.
كما شهد نوفمبر 2024 تطوراً قضائياً غير مسبوق، حينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
