قررت النيابة الإدارية إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق، إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تورطهم في وقائع فساد مالي معقدة تمثلت في الاستيلاء على أكثر من 2.5 مليون جنيه من حسابات عملاء البريد.
وكشفت التحقيقات أن إدارة التفتيش تلقت إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن وجود سحوبات متكررة ومريبة من أحد الحسابات غير المفعّلة، والذي تم تنشيطه مؤخرًا بطريقة أثارت الشبهات.
وبحسب ما توصلت إليه النيابة، فقد استخدم المتهم الرئيسي صلاحياته الوظيفية وحيلًا تقنية دقيقة للتلاعب ببيانات العملاء في قاعدة بيانات الهيئة، حيث قام بتغيير عناوين المراسلة وتفعيل أو إيقاف بطاقات الخصم حسبما يخدم مخططه، ليتمكن من نهب المبالغ لنفسه دون وجه حق.
كما تبين أن بقية المتهمين، كل بحسب موقعه الوظيفي، شاركوا في تسهيل هذه الانتهاكات، عبر إصدار وتفعيل وتسليم بطاقات الصرف الإلكتروني دون علم العملاء، ما ساهم في تمرير تلك العمليات الإجرامية دون اكتشافها لعدة أشهر.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على مخاطر إساءة استغلال الصلاحيات الوظيفية داخل المؤسسات الخدمية، وضرورة تعزيز الرقابة التقنية والإدارية لحماية أموال المواطنين.
