في خطوة تعكس التقاليد المصرية الراسخة بمناسبة الأعياد الدينية، أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة 1446 هجرياً.
يأتي هذا القرار في سياق حرص الدولة على منح فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج مجدداً في المجتمع وبدء صفحة جديدة في حياتهم. ويعتبر العفو الرئاسي صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية يتم تفعيلها بعد دراسة دقيقة للحالات المستحقة، وفقاً لضوابط ومعايير قانونية محددة توازن بين إنفاذ القانون وإتاحة المجال للتسامح والإصلاح.
عادة ما يشمل العفو الرئاسي فئات معينة من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروطاً محددة، مثل قضاء جزء كبير من العقوبة وإبداء سلوك حسن خلال فترة الحبس. في المقابل، تستثنى بعض الجرائم الخطيرة، كقضايا الإرهاب والقتل العمد، من نطاق العفو.
