أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تم تداوله بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة مرتبطة بتشريع قديم صادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية، أن هذا القانون جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية في عام 2019، الذي نص على منع الامتداد القانوني لعقود الإيجار للأماكن غير السكنية.
كما أشار إلى أن القانون يخص الأماكن غير السكنية المملوكة للأشخاص الاعتبارية، مثل الحكومة والشركات والمؤسسات، لافتًا إلى أن الزيادة المقررة ليست جديدة بل تم تطبيقها منذ عام 2022، حيث تُجرى هذه الزيادة سنويًا لمدة 5 سنوات.
وأضاف أن الزيادة الثالثة ستُطبق في مارس المقبل، وتستمر حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء العقود الحالية وإلزام المستأجرين إما بإخلاء الأماكن أو توقيع عقود جديدة باتفاق جديد.
وأكد الفيومي أن هذا التشريع لا يتعلق بالأفراد أو الوحدات السكنية الخاصة بالمواطنين، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول تأثير ذلك على الإيجار القديم للمواطنين لا أساس له من الصحة.
وقال إن هذا الأمر يعد خلطًا متعمدًا بهدف نشر الشائعات.
أما فيما يخص الإيجار القديم للمواطنين، أشار الفيومي إلى أن البرلمان لم يبدأ بعد في مناقشة قانون الإيجار القديم المتعلق بالأفراد بعد حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأوضح أن اللجنة في انتظار رأي الحكومة بشأن هذا الموضوع، مؤكدًا أن البرلمان ملتزم بإقرار تشريع جديد في هذا المجال قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
