وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية بمصر.
وأعلن رئيس المجلس الموافقة عقب التصويت وقوفًا، مؤكدًا استيفاء الأغلبية الدستورية المطلوبة، وذلك بعد مناقشات موسعة شملت إعادة المداولة في عدد من المواد خلال جلسة أمس، واستكمالاً لموافقة سابقة في فبراير الماضي.
ملامح تشريعية جديدة: حماية الحقوق وتحديث شامل
جاء القانون الجديد حاملاً حزمة من التعديلات الجوهرية، أبرزها النص الصريح على حرمة المنازل، التي لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض، إلى جانب فرض قيود جديدة على سلطات مأموري الضبط القضائي.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك الدعوى الجنائية، مع إعادة ضبط معايير الحبس الاحتياطي، عبر تقليص مدته، واشتراط تسبيبه، وتحديد آلية واضحة للتعويض الأدبي والمادي في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، من بينها نشر البراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الدولة.
التحول الرقمي يقتحم الإعلانات القضائية
وتضمن المشروع إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية يتبع وزارة العدل في كل محكمة جزئية، بما يربط الإعلان القضائي إلكترونيًا بقطاع الأحوال المدنية، ويسهم في تجاوز مشكلات تشابه الأسماء، عبر إلزام الجهات المختصة بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهمين بدقة.
قضاء عصري وعدالة شاملة
أرسى القانون ضوابط جديدة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، حيث اشترط أن يكون القرار مسببا ولمدة محددة، وأن يصدر عن النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق، مع فتح باب التظلم أمام المحاكم في مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
كما فتح المشروع الباب أمام استخدام التقنيات الحديثة في التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وألزم الجهات القضائية بتوفير الحماية القانونية للشهود والمبلغين والمجني عليهم، مع ضمان حق المتهم في الدفاع بحضور محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
دعم الفئات المستضعفة وإلغاء الإكراه البدني
وشمل القانون نصوصاً تدعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، مع إلغاء نظام الإكراه البدني واستبداله بإلزام العمل للمنفعة العامة، تعزيزاً للطابع الإنساني للعقوبة.
وفي إطار التعاون الدولي، نظم المشروع آليات التعاون القضائي الجنائي مع الدول الأخرى، كما أعاد تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية، بما يحقق التوازن بين حق التقاضي وسرعة الفصل في القضايا.
