وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 13 يناير 2025، على المادة (111) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بتنظيم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهمين المقبوض عليهم، مع ضمان حقوقهم خلال مراحل التحقيق. وتضمنت المادة الجديدة مجموعة من الضوابط الصارمة.
وتنص المادة (111) على ضرورة استجواب عضو النيابة العامة للمتهم فورًا بعد القبض عليه. وإذا تعذر ذلك، يتم إيداع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز حتى يتم استجوابه.
وفي الحالات التي يصعب فيها استجواب المتهم بسبب عدم وجود محاميه أو وكيله المنتدب، يجب ألا تتجاوز مدة إيداعه 24 ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائمين على إدارة مراكز الإصلاح أو أماكن الاحتجاز إرسال المتهم إلى النيابة العامة لإجراء استجوابه، وإلا يتم إخلاء سبيله.
وتأتي هذه التعديلات بعد موافقة مجلس النواب على مقترح النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن إضافة عبارة لمعالجة بعض الإشكاليات التي أشار إليها وزير العدل المستشار عدنان فنجري خلال مناقشات المادة (104).
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة عبارة في المادة (104) تسمح باستجواب المتهم من قبل النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، إلا أن مجلس النواب رفض هذا الاقتراح وتمسك بمبادئ الدستور، ليتم التوصل إلى صياغة قانونية جديدة في المادة (111).
وقد لاقى مقترح النائب إيهاب الطماوي موافقة الحكومة، ممثلة في وزير العدل ووزير الشؤون القانونية، في حين طالب نقيب المحامين عبد الحليم علام بالفصل بين الفقرة الأولى والثانية للمادة، نظرًا لأن أسباب التعذر قد تكون متعددة ولا تقتصر على غياب المحامي فقط، مما يستدعي المزيد من الدراسة.
){kind=link}