أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على صرف الدعم النقدى المنصوص عليه بمشروع قانون الضمان الإجتماعي، عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، وجاء نص القانون كالتالي:
تقضى المادة (15) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى حسبما انتهى مجلس النواب بأن:
– يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة1% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً.
– فى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم
– يجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
– تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
