يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته هذا الأسبوع، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء “حساب المشروعات في مصر”.
وبحسب التقرير البرلماني، تهدف الاتفاقية إلى إنشاء حساب برأسمال 10 ملايين يورو، يخصص لتسريع طرح المشروعات الاستثمارية من خلال تمويل دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتقليص مدة بدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من عام كامل إلى شهرين فقط، في خطوة تستهدف تعزيز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن الاتفاق ضخ 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي وشركائه، مقابل مليون يورو كمساهمة من الحكومة المصرية، على أن يتولى البنك إدارة الحساب وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل التدريب والدراسات الاستشارية لضمان جاهزية التنفيذ.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تنص على تقليص فترة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع بحد أقصى، مع إتاحة إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم الاستفادة والعوائد.
ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ما يتعلق بخلق فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيدةً بالدور الفعّال للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية.
