وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد 61 و62 و63 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد ضوابط تشغيل الأطفال في سوق العمل، بما يضمن حمايتهم وتأهيلهم بشكل آمن.
إطار قانوني لحماية الأطفال في سوق العمل
المادة 61 من القانون تؤكد سريان أحكام قانون الطفل في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، وتحدد أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
منع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا
وفقًا للمادة 62، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا، لكن يُسمح بتدريبهم اعتبارًا من سن 14 عامًا، بشرط ألا يؤثر ذلك على مسارهم التعليمي. كما يُلزم أصحاب العمل الذين يدربون أطفالًا دون هذه السن بمنحهم بطاقة تدريب رسمية، تحمل صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
تنظيم العمل والتدريب وفقًا للقوانين
أما المادة 63، فتنص على أن تشغيل الأطفال أو تدريبهم يخضع لضوابط وإجراءات يحددها الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، لضمان توافق بيئة العمل مع معايير السلامة وحماية حقوق الأطفال.
يأتي هذا التشريع الجديد ضمن جهود الدولة لتوفير إطار قانوني صارم يحمي الأطفال من الاستغلال، مع تمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل في بيئة آمنة.
