شهدت جلسة مجلس النواب اليوم نقاشات حاسمة حول المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بمنع التصرف في أموال المتهمين أو إدارتها.
وأكد رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن صيغة المادة تتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، مشددًا على ضرورة احترام حقوق الدفاع وصون الملكية الخاصة.
المادة، التي تهدف إلى تنظيم إجراءات منع التصرف بالأموال، أثارت جدلًا واسعًا عندما اقترح وزير العدل إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقائمة الممنوعين من التصرف بأموالهم. لكن النواب رفضوا هذا المقترح بشدة، مؤكدين أنه يمس استقلالية الذمة المالية لأفراد الأسرة، وأن هذه الإجراءات يجب أن تكون مقتصرة على المتهم فقط.
النواب أشاروا إلى أن إدراج الأسرة في القرار يخالف أحكام الدستور، ويضع قيودًا غير مبررة على الملكية الخاصة. كما أكدوا أن هناك بدائل قانونية تضمن مكافحة تهريب الأموال دون المساس بذمة زوجة المتهم وأطفاله القصر، الذين لم يخضعوا لأي تحقيقات.
يُذكر أن المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في لجان المجلس، وتم التأكيد على توافقها مع مبادئ الدستور، وخاصةً الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن المادة 208 مكرر من القانون القائم.
هذا القرار يعكس حرص المجلس على حماية حقوق الأفراد وتأكيد التزامه بضمان عدم تجاوز الإجراءات الاحترازية حدودها القانونية.
