أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ويأتي تحرك المجلس في ظل تصاعد الجدل خلال الأسابيع الماضية بسبب فوضى الفتاوى الدينية الصادرة عبر بعض البرامج الإعلامية، وكان آخرها فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول تقسيم الميراث، والتي أثارت جدلًا واسعًا.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط وتنظيم عملية إصدار الفتاوى الشرعية، حيث نصت مسودته على أن يختص بالفتوى العامة – التي تتعلق بالشأن المجتمعي العام – كلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. أما الفتاوى الخاصة بالأفراد، فتُناط بهيئة كبار العلماء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء، أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، التي ستُنشأ بقرار من الوزير المختص.
كما وضع مشروع القانون شروطًا دقيقة لاختيار المفتيين في لجان وزارة الأوقاف، وضوابط صارمة لتنظيم عملهم، مع التأكيد على ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ووفقًا للنص المقترح، يُسمح للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وكذلك المتخصصين المعينين رسميًا، بممارسة الإرشاد الديني وبيان أحكام الدين للمسلمين دون أن يُعدّ ذلك من قبيل إصدار الفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 المنظم للخطابة والدروس الدينية.
ويلزم مشروع القانون المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي فتاوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات أو الأشخاص المرخص لهم قانونًا، كما فرض ضوابط على تنظيم برامج الفتوى واستضافة المفتيين لضمان التزامهم بأحكام القانون الجديد.
