وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأعلنت اللجنة إعداد تقريرها بشأن المشروع تمهيداً لعرضه على الجلسات العامة للمجلس قريباً.
وشهدت الاجتماعات، التي ترأسها الدكتور أشرف حاتم، مناقشات مكثفة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء استغرقت أكثر من 10 ساعات.
حضر الجلسات وزيرا الصحة والشؤون النيابية، بالإضافة إلى الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي، وعدد من الأطباء، حيث تمت مراجعة عدد من المواد وإجراء تعديلات استجابةً لمطالب نقابة الأطباء.
أبرز التعديلات على مشروع القانون:
- حذف لفظ “حماية” واستبداله بـ”سلامة” المريض: ليصبح عنوان المشروع “تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض”.
- إلغاء المواد العقابية المثيرة للجدل: شُطبت المواد 27، 28، 29 التي فرضت عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية، تجاوباً مع مطالب النقابات المهنية.
- تقنين العقوبات: اقتصرت عقوبة الخطأ الطبي على الغرامة فقط، مع تحديد الحبس لحالات الخطأ الطبي الجسيم.
تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم:
- الخطأ الطبي: كل فعل أو امتناع يخالف الأصول العلمية والقوانين المنظمة للمهن الطبية، أو تقاليد وآداب المهنة.
- الخطأ الطبي الجسيم: الضرر الناتج عن إهمال أو رعونة، خاصةً إذا ارتكب مقدم الخدمة الخطأ وهو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات.
نصوص العقوبات وفق التعديلات الجديدة:
- غرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه عن الخطأ الطبي الذي يسبب ضرراً محققاً.
- الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 500 ألف إلى مليوني جنيه في حالة وقوع الخطأ الجسيم.
تعزيز دور اللجنة العليا للمسئولية الطبية:
تضمنت التعديلات منح اللجنة العليا دور الخبير الفني في قضايا المسئولية الطبية أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة لمقدمي الخدمات الصحية، بما يتماشى مع أحكام الدستور والصالح العام.
