في اجتماعها اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على المادة (4) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تتعلق بتحديد الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة الصحية.
وينص مشروع القانون على ثلاث حالات رئيسية يتم فيها إعفاء مقدم الخدمة الطبية من المسؤولية:
1. الضرر الناتج عن آثار أو مضاعفات طبية معروفة: إذا كان الضرر الذي وقع على المريض يعد من الآثار أو المضاعفات التي يعرفها المجتمع الطبي ويتم التعامل معها في الممارسات الطبية المعتادة.
2. اتباع أسلوب علمي معتمد: إذا قام مقدم الخدمة الطبية باتباع أسلوب أو إجراء علمي معترف به في مجال تخصصه، حتى وإن اختلف عن الأساليب الأخرى المتبعة من قبل بعض الأطباء في نفس المجال.
3. تسبب المريض في الضرر: في حال حدوث الضرر بسبب فعل المريض نفسه، سواء من خلال رفضه للعلاج أو عدم التزامه بالتعليمات الطبية التي أُعطيت له من قبل مقدم الخدمة.
كما حضر الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين.
 من مشروع قانون المسؤولية){kind=link}