خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها اليوم الإثنين 13 ينايرر2025، رفض المجلس مقترحًا بإضافة نص يتيح للنيابة العامة استجواب المتهم في حال تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب.
وجاء هذا الرفض دعمًا للضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، وعلى رأسها مبدأ “لا تحقيق دون حضور محامٍ”، وأقر النواب المادة كما جاءت من اللجنة المشتركة دون أي تعديل، تأكيدًا على الالتزام بأحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في السياق ذاته، أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، تأييده لنص المادة 104 بصيغتها الحالية كما أقرّتها اللجنة المشتركة، مع رفضه للمقترح الذي كان يهدف إلى تعديلها، وأشاد علام بتفاعل المجلس مع مختلف الآراء والمقترحات، مؤكدًا انتصاره لضمانات الحقوق والحريات، خصوصًا حق الدفاع.
وأضاف علام أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامين غير مبررة، مشيرًا إلى أن النقابة تضم 400 ألف محامٍ موزعين في أنحاء مصر، وتعمل على تقديم قوائم للمحاكم والنيابات تتضمن ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.
وأكد أن النقابات الفرعية متاحة لدعم جميع المحامين، مشددًا على التزام النقابة بحل أي مشكلة قد تطرأ في هذا الشأن.
