أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق من المتوقع أن يوافق قريبًا على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار برنامج الصلابة والاستدامة. وأعربت جورجييفا عن ثقتها في الحصول على الموافقة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.
وفي تصريحات لها على هامش “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية” في دبي، أشادت جورجييفا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، قائلةً: “نحن مرتاحون جدًا لحزمة الإصلاحات التي تم تنفيذها، التي تعكس الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، رغم أن الأهداف الأساسية لم تتغير”.
من جانبها، أفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن المجلس التنفيذي سيقوم بمناقشة المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأسابيع المقبلة. حيث يسمح اعتماد المراجعة لمصر بالحصول على شريحة قدرها 1.2 مليار دولار من القرض البالغ 8 مليارات دولار.
وحول تراجع إيرادات قناة السويس، أوضحت جورجييفا أن هذا التراجع كان نتيجة لعدة عوامل خارجة عن إرادة مصر، مما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات الاقتصادية. وأضافت أن الهدف من الإصلاحات لا يزال كما هو، ولكن تم تعديل طرق الوصول إليه لتتناسب مع الظروف الحالية.
