تعتزم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، حسم مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواده ومراجعتها النهائية.
ويأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس لإقراره.
وتعقد اللجنة ستة اجتماعات مكثفة لاستكمال مناقشة مشروع القانون، حيث سيتم حسم المواد المتعلقة بالعقوبات، إضافة إلى المواد المؤجلة لضبط الصياغة، كما ستناقش أوضاع صناديق وزارة المالية ومشكلات ترقيات الوظائف القيادية.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل أن اللجنة حرصت خلال الفترة الماضية على دراسة القانون باستفاضة، مع الاستماع إلى كافة وجهات النظر، بهدف الخروج بتشريع متوازن يحقق العدالة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحمي حقوق العمال، مع ضمان التزامات واضحة عليهم للحفاظ على بيئة عمل مستقرة.
كما شهدت المناقشات حسم عدد من المواد الجدلية، منها المادة المنظمة للعمالة المنزلية، والتي تم استبعادها من القانون، نظرًا لاعتبارات تتعلق بحرمة المنازل وفقًا للدستور، على أن يتم إعداد مشروع قانون مستقل ينظم أوضاع هذه الفئة.
وفيما يخص انتهاء علاقة العمل، تم الاتفاق على منح العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقده من قبل صاحب العمل، بينما في حالات الاستقالة، يتم قبولها بعد عشرة أيام من تقديمها، مع منح العامل فرصة للعدول عنها خلال سبعة أيام.
كما تشمل المداولات مناقشة مشكلات العاملين بالضرائب والجمارك، وتأخر صرف مستحقاتهم من صناديق الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى قضايا العاملين في مصانع الغزل والنسيج، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
