في خطوة تشريعية طال انتظارها، وقَّع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون العمل الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية في مصر، ويُكرّس مبادئ الإنصاف والحماية الاجتماعية للعمال والعاملات في مختلف القطاعات.
حماية المرأة العاملة وذوي الهمم أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
وضع القانون الجديد إطارًا واضحًا لحماية حقوق المرأة العاملة، لا سيما فيما يتعلق بالإجازات المرتبطة بالأمومة ورعاية الطفل.
فبحسب المادة (70)، أصبح من حق العاملة – في الدولة والقطاعين العام والخاص – الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل، تُمنح لثلاث مرات طوال مدة خدمتها. كما نص القانون على تخفيض ساعة يومية من ساعات العمل للمرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس، ومنع تشغيلها في أي ساعات عمل إضافية خلال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.
أما المادة (72)، فقد منحت العاملة في المنشآت التي توظف 50 عاملًا فأكثر الحق في إجازة دون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين، تُمنح ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، مع إمكانية الحصول على تعويض شهري يعادل 25% من الراتب في حال رغبتها بذلك.
كما شمل القانون تعزيزًا لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات العمل المختلفة، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير فرص عادلة وآمنة لهم.
نهاية استمارة “6” والفصل التعسفي بلا رجعة
من أبرز النقاط التي لاقت ترحيبًا واسعًا، إلغاء العمل باستمارة “6” التي لطالما استُخدمت لفصل العمال تعسفيًا دون سابق إنذار أو مسوغات قانونية.
ويُعد هذا الإلغاء أحد أبرز مكتسبات العمال في القانون الجديد، لما يوفره من ضمانات للاستقرار الوظيفي ويمنع أي تلاعب بحقوقهم.
وألزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف والفصل في عقود العمل المعتمدة، ما يسد الثغرات التي كانت تُستغل سابقًا لإنهاء الخدمات بشكل غير مشروع.
شروط استحقاق المعاش والأمان الاجتماعي
في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، حدّد قانون العمل الجديد ضوابط استحقاق المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، من أبرزها:
بلوغ سن الشيخوخة، مع اشتراك فعلي لا يقل عن 120 شهرًا من إجمالي 180 شهرًا.
العجز الكامل أو الجزئي المستديم، أو الوفاة أثناء العمل أو خلال سنة من انتهاء الخدمة، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
في حالات العجز الجزئي، يشترط عدم وجود عمل بديل، ويتم ذلك بقرار من لجنة مختصة بموافقة الهيئة.
قانون العمل الجديد ليس مجرد تعديلات تشريعية، بل هو رؤية متكاملة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الوظيفي، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية ويخدم تطلعات القوى العاملة في مصر.
