فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا صارمة على استخدام جنودها لوسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من نشر أي محتوى يتعلق بأنشطتهم العسكرية، خصوصًا في قطاع غزة.
هذه الخطوة جاءت عقب حادثة أثارت ضجة دولية، حيث طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي زائر، متهم بارتكاب جرائم حرب في غزة.
الجدل بدأ مع انتشار فيديو يوثق مشاركة الجندي في عمليات هدم منازل فلسطينية. الفيديو كان جزءًا من مبادرة أطلقتها منظمة “هند رجب” الحقوقية في أوروبا، والتي تُركّز على توثيق الفظائع الإسرائيلية في غزة.
في تطور لافت، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها نسّقت مغادرة الجندي المتهم للبرازيل فورًا قبل توقيفه. لكنها حذرت مواطنيها، خاصة الجنود، من مغبة نشر محتوى عبر الإنترنت يمكن أن يُستغل قانونيًا ضدهم.
الجدير بالذكر أن المحكمة الفيدرالية في البرازيل أصدرت قرارًا يُعد سابقة دولية، حيث أقرت بالاختصاص القضائي للتحقيق في القضية، وهو ما وصفته منظمة “هند رجب” بالخطوة “الرائدة” في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
في السياق ذاته، تتصاعد الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار، بينهم بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بجرائم حرب.
هذه التطورات تأتي وسط كارثة إنسانية في غزة، حيث تجاوز عدد الضحايا 45,800 شخص، وفق إحصائيات فلسطينية، مع تحول القطاع إلى أنقاض إثر الهجوم الإسرائيلي الأخير.
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، انتقد الحكومة بشدة واصفًا ما حدث بـ”الفشل السياسي”، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لاحتواء التبعات الدولية المتزايدة.
