ضريبة على السكر.. كشفت الحكومة المصرية، من خلال البيان المالي التحليلي المرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، عن اعتزامها فرض ضريبة جديدة لأول مرة منذ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016.
ووفقًا لما ورد في البيان المالي المعروض على مجلس النواب المصري، تستهدف الدولة تحقيق إيرادات قدرها 443 مليون جنيه من تطبيق هذه الضريبة، في تحوّل لافت عن السياسة السابقة التي أبقت السكر معفيًا من الضريبة طوال السنوات الماضية.
لأول مرة منذ 2016: السكر يُخضع للضريبة
ويُذكر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، نصّ صراحة على إعفاء سلعة السكر من الضريبة ضمن قائمة تضم أكثر من 57 سلعة وخدمة أساسية، وذلك لحماية محدودي الدخل من أعباء الضرائب غير المباشرة على السلع الغذائية الأساسية.
لكن مع تصاعد التحديات الاقتصادية، وزيادة الاحتياجات التمويلية للدولة، تتجه الحكومة لإعادة النظر في بعض الإعفاءات الضريبية، ضمن إصلاحات ضريبية أوسع تهدف إلى:
-
توسيع القاعدة الضريبية
-
تحقيق العدالة الضريبية
-
تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات
-
تقليل الاعتماد على القروض والمنح
تأثير محتمل على السوق والمستهلكين
من المتوقع أن يؤدي فرض الضريبة على السكر إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي بنسبة تقترب من 14% (نسبة ضريبة القيمة المضافة في مصر)، ما قد يؤثر على مستويات استهلاك السكر في المنازل والمصانع، خاصة أن السكر يُعد من السلع الأساسية في السوق المصرية.
كما يُرجح أن تكون هناك ردود فعل من المصنعين وشركات الصناعات الغذائية التي تعتمد بشكل رئيسي على السكر كمادة خام، وقد ينعكس ذلك على أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل المشروبات الغازية والحلويات.
تصريحات وتوقعات اقتصادية
على الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من وزارة المالية حتى الآن بشأن القرار، يرى محللون اقتصاديون أن هذه الخطوة جزء من التزامات مصر الإصلاحية ضمن برامجها مع صندوق النقد الدولي، التي تدعو إلى زيادة الإيرادات الذاتية للدولة وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد شدد في تقاريره الأخيرة على ضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام كوسيلة لتقليص عجز الموازنة العامة.
قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة (حتى الآن)
بحسب القانون الحالي، ما زالت هناك 57 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة، أبرزها:
-
الخبز بجميع أنواعه
-
ألبان الأطفال ومنتجات الألبان
-
اللحوم والأسماك والدواجن (غير المصنعة)
-
الشاي والبن
-
الأدوية والخدمات الطبية
-
خدمات التعليم والتدريب
ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك سلع أخرى سيتم رفع الإعفاء عنها في الموازنة الجديدة.
