أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بعثة الصندوق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، ضمن أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ناقش الطرفان التقدم المُحرز على صعيد السياسات المالية والهيكلية التي تنتهجها الحكومة.
وأشادت هولار بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مؤخرًا، مشيرة إلى ارتفاع معدلات النمو وتراجع نسب التضخم، ما يعكس ـ بحسب تعبيرها ـ حالة من “الاستقرار النسبي” رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد.
خطوات حكومية ملموسة
من جانبه، أكد وزير الاستثمار، حسن الخطيب، أن الحكومة تواصل جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتيسير إصدار التراخيص، يجري تطويرها لتكون نافذة رقمية شاملة لتأسيس ومتابعة المشروعات.
كما كشف الخطيب عن إنشاء وحدة مستقلة لمتابعة خطة تخارج الدولة من عدد من القطاعات الاقتصادية، بالتوازي مع تأسيس وحدة أخرى لتحديث آليات الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، تمهيدًا لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
إطار تشريعي داعم
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، من خلال توحيد الرسوم وتسهيل إجراءات التراخيص، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشددًا على أهمية توفير بيئة قانونية تضمن استدامة الإصلاحات وتُعزّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
