توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال عام 2025، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة، وذلك وفقًا لما ورد في أحدث إصدار من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، إلى جانب تقرير إقليمي خاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم في المدن المصرية خلال مارس الماضي ارتفاعًا إلى 13.6% على أساس سنوي، مقابل 12.8% في فبراير، مما يعكس استمرار الضغوط السعرية على المستهلكين.
وفي هذا السياق، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2024-2025 إلى 19.7%، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 16% و17%. إلا أن الصندوق أبدى تفاؤله بشأن العام المالي التالي، حيث رجّح تراجع التضخم إلى 12.5%، شريطة التزام الحكومة بمسار اقتصادي واضح ومتين.
وحثّ الصندوق السلطات المصرية على الاستمرار في تبنّي سياسة نقدية تقييدية، محذرًا من التسرع في خفض أسعار الفائدة، قبل ظهور إشارات واضحة على انحسار التضخم الأساسي، وتوافق التوقعات مع الأهداف المحددة من قبل البنك المركزي.
وفي جانب آخر من التقرير، لفت صندوق النقد إلى أن مصر قد تضطر خلال المرحلة المقبلة إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة، ضمن جهودها لسد الفجوة التمويلية والتعامل مع أعباء الدين العام، ما يضع مزيدًا من الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال عام 2024 بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى تحقيق نمو اقتصادي تجاوز 1.5%. وأوضح أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري لعبت دورًا حيويًا في تعزيز صمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، واصفًا تلك السياسة بأنها “عنصر حاسم في استقرار الاقتصاد الكلي”.
وفي ختام تصريحاته، قلّل أزعور من تأثير تراجع الدولار الأمريكي على أداء الصندوق، مشددًا على أن تمويلات المؤسسة تستند إلى سلة من العملات العالمية، وليس على الدولار وحده، مما يحميها من تقلبات العملة الأمريكية.
