في خطوة تعكس تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الموسع الذي يبلغ إجماليه 8 مليارات دولار. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الإثنين، ليؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وحزمة الإصلاحات الاقتصادية
تأتي هذه الموافقة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تقليص العجز المالي ومواجهة أزمة نقص الدولار.
وشملت هذه الإصلاحات خفض الدعم عن بعض السلع الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود ووسائل النقل العام، بما في ذلك تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن نهاية عام 2024 عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق التسهيل المالي الممتد، مما مهد الطريق لصرف الشريحة الرابعة، ومن المتوقع أن تسلم مصر هذه الشريحة خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم المشروعات التنموية.
تفاصيل قرض صندوق النقد وأهدافه
يأتي القرض البالغ 8 مليارات دولار كجزء من برنامج دعم مالي يمتد على مدى 46 شهرًا، بدأ تنفيذه في مارس 2024، وقد حصلت مصر حتى الآن على نحو ملياري دولار من إجمالي القرض، ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لمصر فائضًا أوليًا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاعه إلى 5% في العام التالي، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وأكد الصندوق في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي، رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد، بما في ذلك انخفاض عائدات قناة السويس.
ومع ذلك، نجحت مصر في جذب نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، وذلك بفضل حزمة إصلاحات شملت توحيد سعر الصرف، ومنح حوافز ضريبية، والتوسع في إصدار “الرخص الذهبية” لجذب المستثمرين.
تحسن أداء التجارة الخارجية واحتياطي النقد الأجنبي
يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قرار توحيد سعر الصرف في مارس الماضي. وقد ساهم هذا القرار في تعزيز تحويلات المصريين بالخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى استقرار سوق الصرف وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وبلغت قيمة واردات مصر حوالي 7 مليارات دولار شهريًا، بإجمالي سنوي يتجاوز 70 مليار دولار. ويغطي احتياطي النقد الأجنبي الحالي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يعزز استقرار توفر السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلي.
مستقبل الاقتصاد المصري
مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يبدو أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه أكثر استقرارًا. وقد تم تخصيص نحو 1.5 تريليون جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتمثل الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي خطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الحكومة. ومع استمرار تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات، يبدو أن الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأسواق العالمية.
