تزايدت خلال الأيام الماضية المخاوف بين سائقي السيارات، بعد تداول أنباء عن وجود بنزين مغشوش في بعض محطات الوقود، ما دفع الكثيرين للتشكيك في جودة المنتج وتوجيه أصابع الاتهام لبعض المحطات.
وفي أول تعليق رسمي على هذه المزاعم، نفى حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تلقي أي شكاوى موثقة بشأن وقود مغشوش. وقال في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر” إن ما يُثار في هذا الشأن “لا يستند إلى أدلة حقيقية”، مؤكدًا أن عمليات الغش داخل منظومة التكرير والتوزيع، خاصة في القاهرة الكبرى، “أمر بالغ الصعوبة” بسبب الرقابة المشددة التي تسبق مرحلة التوزيع، وتشمل تحليلًا دقيقًا للعينة ومطابقتها للمواصفات القياسية.
ووجّه نصر نصيحة لقائدي المركبات بضرورة التزود من المحطات المعروفة والموثوقة، ومراقبة أداء السيارة بعد كل عملية تعبئة. كما شدد على أهمية استشارة فني مختص عند الشك في جودة الوقود، والإبلاغ فورًا عن أي محطة يُشتبه بتورطها.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع أول تحريك رسمي لأسعار الوقود في عام 2025، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهين للتر، بعد فترة تجميد دامت 6 أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024.
وفي سياق متصل، كشف مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن أسعار الوقود الحالية لا تزال دون مستوياتها العادلة، مشيرًا إلى أن بنزين 95 يُفترض أن يبلغ سعره نحو 27 جنيهًا للتر، بينما يُباع بأقل من ذلك بفجوة تصل إلى 10 جنيهات.
وأوضح يوسف أن تسعير المنتجات البترولية يعتمد على عدة عناصر رئيسية، من بينها تكلفة الإنتاج، وسعر الدولار، وأسعار النفط العالمية، فضلًا عن تكاليف التكرير والنقل. وأضاف أن الأسعار تتأثر أيضًا بمتغيرات سياسية واقتصادية عالمية، بينها العرض والطلب، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات الإنتاج لدى كبار منتجي النفط.
