رسوم تأشيرات سوريا الجديدة خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث أعلنت الإدارة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع عن نظام جديد لرسوم تأشيرات الدخول إلى الأراضي السورية، يشمل زواراً من مختلف الدول العربية والأجنبية. وجاء الإعلان عبر وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السورية، حددت فيها ستة تصنيفات للدول العربية، تتراوح بين الإعفاء الكامل من الرسوم ودفع ما يصل إلى 250 دولاراً لتأشيرة الدخول.
ووفقاً للوثيقة، تم إعفاء مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من رسوم التأشيرة، بينما فرضت رسوم بقيمة 40 دولاراً على مواطني المغرب والجزائر والسودان واليمن. وواجه مواطنو ليبيا رسوماً أعلى بلغت 75 دولاراً، في حين دفع مواطنو البحرين 125 دولاراً. أما مواطنو مصر والكويت وقطر والسعودية وسلطنة عمان، فسيُطلب منهم دفع 150 دولاراً لتأشيرة إقامة لمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر.
زيادة مفاجئة في رسوم تأشيرات سوريا
شهد مواطنو العراق والإمارات العربية المتحدة زيادة كبيرة في رسوم تأشيرات سوريا، حيث ارتفعت من 50 دولاراً إلى 250 دولاراً، وهو ما أثار استياءً كبيراً، خاصة في ظل عدم الإعلان المسبق عن هذه الزيادة. كما حددت القائمة رسوماً لعدد من الدول غير العربية، وفرضت مبلغ 100 دولار لتأشيرة الدخول لجميع الدول غير المذكورة في القائمة.
ردود فعل غاضبة على قرار سوريا فرض رسوم تأشيرات جديدة
لم تمر هذه القرارات دون انتقادات، حيث عبر العديد من النشطاء والسياسيين عن استيائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. ووصف السياسي العراقي مشعان الجبوري، عبر حسابه على منصة “إكس”، فرض رسوم بقيمة 250 دولاراً على العراقيين بأنه “مستفز ومرفوض”، مشيراً إلى أن الأطفال أيضاً شملتهم هذه الرسوم، مما أثار موجة غضب عارمة.
من جهة أخرى، استنكر مغردون مصريون فرض رسوم تأشيرة بقيمة 150 دولاراً على المواطنين المصريين، معتبرين أن هذا القرار لا يتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ظل استضافة مصر لملايين اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية.
استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى سوريا
يأتي إعلان رسوم تأشيرات سوريا الجديدة في وقت تشهد فيه سوريا استئنافاً تدريجياً للرحلات الجوية الدولية بعد سنوات من العزلة. ففي السابع من يناير 2025، أقلعت أول طائرة دولية من مطار دمشق متجهة إلى الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد. كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد توقف دام 13 عاماً، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً.
تساؤلات حول تأثير القرارات الجديدة
في ظل هذه التطورات، يتساءل مراقبون عن تأثير فرض رسوم التأشيرة المرتفعة على السياحة والعلاقات الدولية لسوريا، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي تلقتها هذه القرارات. بينما تؤكد الحكومة السورية أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم دخول الزوار وتعزيز الموارد المالية للدولة، يرى آخرون أنها قد تعيق جهود إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري.
يُتوقع أن تظل هذه القرارات محل نقاش ساخن في الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق ردود الفعل الغاضبة من مختلف الدول العربية والأجنبية.
