تسببت أنباء فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج جدلا كبيرا في الشارع المصري، وسط تخوفات من تأثير هذه الضرائب على أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة، وانتشرت الشائعات حول قيمة هذه الرسوم وآلية تنفيذها، ونستعرض معكم في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القرار.

ضرائب الهواتف الواردة من الخارج
كشفت الحكومة أنها تهدف وراء هذا القرار مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وضمان دخولها بطريقة قانونية، وذلك لحماية حقوق المستهلك، ضمان جودة المنتجات، وتحصيل مستحقات الدولة من الرسوم الجمركية، على أن يبدأ تسجيل الهواتف المحمولة اعتبارًا من 1 يناير 2025، عبر منافذ الجمارك أو تطبيق إلكتروني يُسمى “تليفوني”، ويطبق على الهواتف الجديدة فقط ولن يُطبق بأثر رجعي.
ويُسمح للمسافرين بإدخال هاتف واحد كل ثلاثة أشهر بقيمة لا تتجاوز 15 ألف جنيه، ويمكن إدخال هاتف إضافي كهديّة بالإضافة إلى الهاتف الشخصي.
أسباب تسجيل ورسوم الهواتف المحمولة
قالت الحكومة إنها تسعى من خلال هذا القرار إلى الحد من انتشار الهواتف المهربة وغير المعتمدة التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية، بهدف حماية حقوق المستهلكين، وضمان جودة الأجهزة المحمولة، وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المحلي.
من المقرر أن يبدأ تطبيق تسجيل الهواتف المحمولة اعتبارًا من 1 يناير 2025، وستتم عملية التسجيل عبر منافذ الجمارك أو من خلال تطبيق إلكتروني يُسمى “تليفوني”، حيث تُسدد الرسوم الجمركية مباشرة، وينطبق القرار على الهواتف الجديدة التي تدخل البلاد بعد هذا التاريخ، ولن يشمل الهواتف الموجودة بالفعل.
قيمة الرسوم المفروضة على الهواتف الواردة من الخارج
الرسوم الجمركية الحالية على الهواتف المحمولة تُقدر بـ 38% من قيمتها، موزعة على:
14% ضريبة قيمة مضافة.
10% رسوم دخول.
15% ضريبة جمركية.
ماذا يحدث في حالة عدم التسجيل
في حالة عدم تسجيل الهاتف الوارد من الخارج، سيتم منح المستخدمين مهلة 3 أشهر لاستخدام الهاتف دون تسجيل، وبعد انقضاء المهلة، ستُقطع الخدمة عن الهاتف مع إمكانية استعادتها بعد دفع الرسوم المقررة.
تأثير تهريب الهواتف على الاقتصاد
شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة محاولة التجار التخلص من المخزون قبل تنفيذ القرار.
تشير التقارير إلى أن 95% من الهواتف المحمولة تدخل مصر عبر التهريب، مما يحرم الدولة من إيرادات جمركية تقدر بنحو 5-6 مليارات جنيه شهريًا.
حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف في مصر
نفت مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنظيم الاتصالات فرض الحكومة ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، وأن الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا لم تتغير، مشيرة إلى أن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أن القرار القرار إلى مكافحة التهريب، تحقيق العدالة الجمركية، وضمان حقوق الدولة، مع تنظيم دخول الهواتف المحمولة بطرق قانونية وشفافة.
اقرأ أيضًا..
تعرف على طرق التقديم في مبادرة “بيتك في مصر” المقدمة من وزارة الخارجية والإسكان