أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية، القائمة على قيم الإنصاف والمساواة، أصبح أولوية قصوى في ظل الدور الحيوي لهذه المبادئ في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وأشار إلى أن الإخلال بتلك المبادئ يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مؤكدًا أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
جاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة عامة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت في جمهورية أوزبكستان، حول العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية. حيث ترأس جبالي وفدًا برلمانيًا مصريًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي.
وفي سياق حديثه عن العدالة الاجتماعية، أكد جبالي أن الحديث عن هذا الموضوع لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن الانتباه للوضع المتردي للعدالة العالمية، مشيرًا إلى العجز المستمر لمؤسسات النظام الدولي في وقف الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، بما في ذلك محاولات تهجيرهم وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
كما استعرض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن مصر تعتبر العدالة الاجتماعية حجر الزاوية في أجندتها التنموية، وفي مقدمتها “رؤية مصر 2030”.
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري قد أقر العديد من التشريعات التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، ومنها قانون الضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأولى بالرعاية. كما أقر مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.
وفي ختام كلمته، دعا جبالي إلى تكثيف الجهود البرلمانية على المستويين الوطني والعالمي للحد من الفجوات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الحالية التي تهدد الأمن العالمي.
