أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على الحاجة الماسة لتغيير شامل لقانون الصيدلة الصادر منذ سبعة عقود.
وخلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، أوضح “حاتم” أن التطورات المتسارعة في التعليم الصيدلي والتخصصات الدوائية خلال السنوات الأخيرة تستدعي ضرورة مواكبة هذه المستجدات من خلال تعديل القانون الحالي.
وأشار رئيس لجنة الصحة إلى التغير الذي طرأ على اللائحة التنفيذية عام 2017، والذي بموجبه أصبحت الدراسة في كليات الصيدلة ست سنوات تتضمن خمس سنوات أكاديمية وسنة للتدريب.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى فصل الدراسة الأكاديمية، التي يحصل الطالب بنهايتها على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز).
وبحسب اللجنة، فإن هذا الفصل يهدف إلى تحقيق مبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة ونظرائهم في الكليات الأخرى بالقطاع الصحي في مصر.
كما يسعى مشروع القانون إلى مواكبة المعايير الدولية والإقليمية وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في قطاع الصيدلة.
